پاییز معاملات ملک در پایتخت/ کاهش دادوستدها و رشد اندک ۱.۲ درصدی قیمت خانه/ صاحبخانهها سقف اجارهبها را رعایت نکردند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۵۹۳۸
با گذشت هفت ماه از سال، امروز بانک مرکزی در گزارشی از تحولات بازار مسکن تهران خبر داد. گزارشی که نشان از رشد حدود یک درصدی قیمت یک متر خانه در مقایسه با پایان تابستان دارد و از سوی دیگر بیان گر رکود در دادوستدهاست.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی نشان میدهد، در پایان اولین ماه از سومین فصل سال، تعداد معاملات مسکن با کاهش مواجه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رقم ۴۳ میلیون و ۷۲۴ هزار تومانی نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۳۸.۲ درصد افزایش داشته است.
گرانترین و ارزانترین خانهها در کدام مناطق تهران است؟
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، معادل ۸۷ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۲۱ میلون و ۳۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۶.۸ و ۴۰.۷ درصد افزایش نشان میدهند.
همان طور که پیشتر اشاره شد، در مهرماه امسال، تعداد معاملات مسکن به رقم ۵۴۱۶ رسیده بود که نسبت به ماه قبل، ۱۰.۲ درصد کمتر بوده و نسبت به مهرماه سال قبل یک درصد افت داشته است.
حال بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۵ هزار و ۴۱۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت همچون ماه قبل، با سهم ۲۸.۶ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. با وجود این، سهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبل، حدود ۴.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروههای "۱۱ تا ۱۵" و "بیش از ۲۰ "سال ساخت افزوده شده است، در حالی که تعداد معاملات مربوط به خانههای بیش از ۲۰ ساخت، با رشد ۵۸.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بوده است.
همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال جاری حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعهنامه را از آن خود کرده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با سهم ۹.۳ و ۸.۷ درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در مهرماه امسال نشان میدهد، به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، سهمی معادل ۵۶.۸ درصد از معاملات انجام شده را از آن خود کردند. همچنین ۵۶.۱ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و ۵۰.۳ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص داشته است.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مهرماه سال ۱۴۰۱ نشاندهنده رشد به ترتیب معادل ۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضیح است، رشد ماهانه شاخص مزبور در تیرماه در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل ۷ درصد میباشد.
رشد نرخ اجاره در کانال ۴۰ درصدی در حالی است که پیشتر در روزهای پایانی فصل بهار، بسته سیاستی مصوب در جلسه شورایعالی سران قوا خبر از تعیین سقف ۲۵ درصدی برای تمدید قراردادهای اجارهبها در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ میداد و تاکید داشت در شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که با توافق مالک و مستاجر با نرخهای کمتر از موارد فوق بلامانع است.
این در حالی است که در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبهای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرده بود، ولی در عمل شاهد عدم اجرای این سقف گذاری در بسیاری از معاملات اجاره خانه بودیم.
در هر صورت با توجه به جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیسجمهور، با بررسی موضوع افزایش غیر مجاز اجارهبها در تابستان امسال، این امیدواری وجود دارد تا در سال آینده شاهد این روند افزایشی خارج از تعیین سقف نباشیم. زیرا در این جلسه سید ابراهیم رئیسی، دستگاههای مسئول در این زمینه را موظف کرده است به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجارهبها در ماههای آینده جلوگیری شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز روز دانش آموز قیمت مسکن بازار مسکن بانک مرکزی تورم مسکن مهسا امینی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز روز دانش آموز نسبت به ماه مشابه سال مسکونی معامله شده واحد های مسکونی تعداد معاملات اجاره بها شهر تهران مهرماه سال هزار تومان متر مربع خانه ها سال قبل ۵ درصد ۲ درصد یک متر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۵۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.